ذكرت بيانات صادرة عن وزارة النفط أن كميات النفط المسروقة تجاوزت 8.5 ملايين برميل، وبمعدل يومي حوالي 40 ألف برميل إضافة لكميات كبيرة من الغاز المنزلي.‏

وأوضحت وزارة النفط أن الخطر الأكبر في كل ما حصل ويحصل من اعتداءات على القطاع النفطي يتركز في الأثر الصحي والبيئي وتأثير ذلك على الطبقات المنتجة، حيث أن التعديات على الأبار النفطية أدت لتلوث مساحات كبيرة من المناطق المحيطة بالأبار والحقول، التي فتحت بطرق عشوائية وتم تجميع النفط بحفر ترابية لتعبئته بصهاريج وآليات لنقله إلى مصافي بدائية لتكرير النفط الذي يحوي مواد مشعة وسامة، تنتقل إلى الانسان بعدة طرق عدا ما يرمى من بقايا التكرير في الارض والذي يلوث الماء والهواء والتربة ومن ثم يعود للانسان بأشكال مختلفة، وفقاً لصحيفة "الثورة" الحكومية.

وتتخوف الوزارة من العشوائية بإنتاج النفط الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تخريب الطبقات الجوفية الحاملة للنفط، الذي سيؤثر على المواصفات الخزنية والرشحية وتوزع النفط في الطبقات الحاملة للنفط، وبالتالي سيؤثر على المردودية ويستلزم طرقاً وكلفاً جديدة لانتاج النفط وتقدر الخسارة في الاحتياطي النفطي القابل للانتاج بـ11 مليون برميل.‏

وحول تصدير النفط المسروق، قللت وزارة النفط من ذلك رغم سماح الاتحاد الأوروبي بشراء النفط المسروق وخطورة هذا الموقف، لأن تصدير النفط يتطلب مواصفات معينة تحتاج إلى فصل الماء والمكثفات وهذا يصعب على سارقي النفط.