أقر مجلس الوزراء مشروع قانون، يقضي بقيام مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية صندوق الدين العام، قرضا بمبلغ أقصاه 86.2 مليار ليرة سورية، وبمعدل فائدة 1% مقابل إسناد خزينة، وذلك استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007، توضع في التغطية النقدية لقاء تسديد قيمة القروض الممنوحة لتمويل موسمي الحبوب لعامي 2012 و2013.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية أن مشروع القانون يهدف إلى حل التشابك المالي الحاصل، بين كل من المصرف الزراعي التعاوني والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، من جهة والمصرف الزراعي التعاوني ومصرف سورية المركزي من جهة أخرى.

ووافق المجلس على مشروع قرار، يقضي بمنح الحسم الديناميكي للمنشآت الاقتصادية المشاركة بالتدريب والتشغيل، باعتبار النفقات والمصاريف المحددة فيه النفقات الشخصية التي يجوز تنزيلها من الأرباح غير الصافية السنوية للمكلفين الصناعيين، وتطبيق أحكامه على تكاليف عام 2014 واستمرار العمل بقراره رقم 18 م و لعام 2009 لغاية تكاليف عام 2013.

الى ذلك كشف رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، عن تحريك دعوى عامة بحق بعض أعضاء المكتب التنفيذي بدير الزور، وعدد من المديرين وبعض أصحاب محطات الوقود، بتهم الفساد والبالغ عددهم 42 عاملاً وإحالتهم إلى القضاء، طالباً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التدقيق في تراخيص محطات الوقود والأفران التي تم ترخيصها خلال الفترة الماضية، من قبل محافظ دير الزور السابق.

وكانت وزارة المالية قامت بإعداد مشروع صك تشريعي، كانون الأول من العام الماضي، يتضمن قيام مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية قرضاً من صندوق الدين العام بمبلغ قدره 48334 مليون ليرة ليصار لتسديد مديونية على المصرف التجاري والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.