دعت نقابة الصحفيين الاردنيين، أمس السبت إلى مقاطعة حكومة عبد الله النسور إعلامياً على غرار توقف صحيفة (الرأي) الحكومية عن نشر أخبار النسور وفريقه استجابة لمعتصمين ضد التدخلات في سياسات التحرير وأمور وظيفية وإدارية.
وأكد مجلس النقابة اعتزام اتخاذ اجراءات للتصعيد ضد الصمت الرسمي حيال اعتصام الصحفيين منذ نحو شهر .
وأيد مجلس النقابة مطالب تغيير مجلسي إدارة (الرأي) و(الدستور) اللتين تدعمهما مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية وفق أسهم متفاوتة .
وكانت استهجنت نقابة المعلمين بشدة توزيع منتوجات غذائية إسرائيلية على طلبة مدارس في محافظة البلقاء غربي عمّان واعتبرت ذلك خرقاً مسيئاً للغاية وتطبيعاً يستوجب المحاسبة الرسمية فضلاً عن مخاوف سوء المواد المقدّمة وعدم ضمان سلامتها في واقعة حصدت ردود فعل شعبية وسياسية واسعة .
من جهته قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية المعارض سعيد ذياب خلال ندوة بعنوان "لماذا إسقاط النهج السياسي والاقتصادي ورحيل حكومة الإفقار والتبعية؟": أن الحكومة أمعنت في الردة عن الإصلاح وتقود البلاد إلى منعطفات خطرة ولابد من رحيلها بعد تراكمات احتقان لدى الشعب وإحلال حكومة توافق وطني تنقذ ما أمكن قبل فوات الأوان .
في سياق آخر قال دبلوماسيون غربيون يوم الجمعة الماضي إن الأردن يتجه على ما يبدو إلى شغل المقعد العربي في مجلس الأمن الدولي بعد أن رفضته السعودية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا اختارت السعودية لعضوية مجلس الأمن الشهر الماضي لفترة مدتها عامان تبدأ من أول كانون الثاني ولكن الرياض رفضت المقعد .
وقالت مصادر غربية طلبت عدم ذكر أسمائها إن الأردن وافق على ما يبدو على أن يحل محل السعودية في مجلس الأمن بعد انسحابه من سباق أمام الرياض على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وذكر دبلوماسيون أن انضمام الأردن لمجلس الأمن ما زال يحتاج إلى موافقة ثلثي الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من سفير الأردن لدى الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد. وقالت البعثة الأردنية في المنظمة الدولية إن زيد عاد إلى عمان لأسابيع قليلة.
يشار أن الأردن انسحب من السباق على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع ليمهد الطريق أمام انتخاب السعودية بالتزكية رغم الانتقادات الواسعة لسجلها الحقوقي