وقعت وزارة العدل أمس الأربعاء عقداً مع المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا لأتمتة العمل القضائي والإداري في دمشق وريفها بقدرات وكفاءات وطنية والتمهيد لانطلاقه نحو بقية المحافظات.
وأشار وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد عقب التوقيع إلى أن الهدف من العقد هو أتمتة العمل القضائي والإداري في دمشق وريفها خلال 3 أشهر وبعدها ستكون المحاكم المدنية والبداية والاستئناف والصلح مؤتمتة بالكامل في المحافظتين، وسيتم الانطلاق الى ست محافظات دفعة واحدة خلال ثلاثة أشهرعلى أن يتم تطبيق البرنامج في سائر المحافظات في وقت لاحق.
وقال الوزير الأحمد "سنثبت للعالم من جديد أننا أصحاب الحضارة وأننا قادرون على تصدير الحضارة إلى العالم بأسره والمشروع السوري سيكون برنامجاً رائداً تستفيد منه الدول العربية والأجنبية في المستقبل".
بدوره أشار الدكتور وايل خنسة عميد المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا إلى أن الخطة وضعت بجهود مشتركة بين وزارة العدل والمعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا، لافتاً إلى أن "البرنامج سيكون قصة نجاح قابلة للتعميم على وزارات أخرى"، لافتاً إلى أن المعهد يعمل على "توطين التقانة والمعرفة التي أصبحت متطلباً داخلياً عبر تلمس الاتجاهات الفكرية واعادة نقدها وخلق سياق متأقلم مع واقعنا الراهن".
بدوره أشار المهندس فريد حنا مدير المشروع الى أن التجربة الأولى كانت تسير في محافظة درعا بالتعاون مع الأمم المتحدة قبل أن يتم ضياع البنى التحتية وحرق القصر العدلي في درعا على أيدي الارهابيين مبيناً أنه تمت الاستفادة من نسخة عن المشروع في الوزارة ما وفر جهد خمس سنوات من العمل.
كما أشار المحامي أحمد خليل أمين سر نقابة المحامين في ريف دمشق إلى أن المشروع خطوة جبارة من شأنه أن يؤدي إلى "تسريع آلية العمل القضائي".
من جانبه أكد المحامي العام في ريف دمشق القاضي زياد الحليبي أن القضاء بحاجة إلى العلم المتطور أكثر من أي وقت مضى لتجاوز الأزمة التي يمر بها الوطن.