أحال مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم الخميس 6 آذار/ مارس برئاسة محمد جهاد اللحام مشروع القانون المتضمن "قانون الانتخابات العامة" بعد إعطائه صفة الاستعجال إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والداخلية والادارة المحلية لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.
وفي هذا السياق أشار رئيس مجلس الشعب الى أن قانون الانتخابات العامة الجديد من القوانين المهمة في تنظيم الحياة السياسية لسورية وخاصة أنه ينظم أصول وآليات إجراء الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب والادارة المحلية والاستفتاءات العامة، داعيا جميع الأعضاء إلى إغناء اجتماعات اللجان المعنية بالآراء البناءة ودراسته بدقة وعناية وصولا إلى صدوره بالشكل الأمثل والأفضل.
كما أعاد مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 إلى لجنة الخدمات لدراسته من جديد.
وتنص المادة 124 المعدلة في مشروع القانون على أن "تسجل سيارات النقل خصوصية باسم مالكها سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا على أن يجري النقل فيها دون عوض أيا كان نوعه" بحيث تستفيد من هذه المادة عدة جهات وهي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في سورية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها إضافة إلى المستشفيات والموءسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس وموءسسات الطيران وشركاتها والخطوط الحديدية والمجلس الوطني للإعلام.
وتحدد الرسوم الواجبة على هذه السيارات وفقا لما نصت عليه المادة 124 من مشروع القانون بموجب القوانين والأنظمة النافذة مع السماح لوزير النقل إضافة جهات أخرى بناء على طلب إحدى الجهات العامة أو الخاصة.
بدوره أكد وزير النقل الدكتور "محمود ابراهيم سعيد" أن رسوم السيارات الزراعية العاملة على المازوت لن تتأثر بشكل كبير نتيجة تطبيق هذا القانون وتحويلها من زراعية الى خاصة أو عامة علما أن عدد المركبات التي تعمل على المازوت لا يتجاوز /20/بالمئة وان /50/ بالمئة منها مسجلة بطرق غير نظامية، مشيرا الى أن دفع الرسوم الحقيقية على جميع مركبات النقل سيمكن الحكومة من تحسين قيمة الدعم الاجتماعي والحفاظ عليه وضمان وصوله الى مستحقيه الفعليين.
وأوضح الوزير "سعيد" ان تسجيل سيارات النقل بالفئة الخاصة الزراعية لدى وزارة النقل كان يتم بموجب موافقات زراعية صادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو المديريات التابعة لها لكن وزراة الزراعة رأت أن منح الموافقات الزراعية أصبح يشكل عبئا ثقيلا عليها لعدة أسباب منها تشوه أرقام الثروة الحيوانية الإحصائية نتيجة التلاعب بها للحصول على رخص زراعية وانتشار عمليات التزوير والرشوة وهدر المال العام رغم الإجراءات الصارمة المتخذة وضياع كثير من وقت وجهد العاملين في مديريات الزراعة بالمحافظات على منح هذه الرخص.
وبين وزير النقل أن المرسوم التشريعي رقم /75/ لعام /2010/ استبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية وذلك بفرض رسم مقداره /4/ ليرات سورية تضاف الى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع الأمر الذي أدى لإخراج جميع السيارات العاملة على البنزين من تنفيذ معاملات تجديد الترخيص لها في مديريات النقل.
وأشار الى أن مشروع القانون سيوحد رسوم تسجيل سيارات النقل الصغيرة المسجلة بالفئات الخاصة مع استثناء بعض الجهات التي لا بد من وجود موافقة خاصة على تسجيلها باسمهم، علما أن المادتين /130/131/ من قانون السير والمركبات النافذ سمحت بتسجيل هذه المركبات بالفئة العامة وبالتالي يمكن لمالكي مركبات النقل في حال صدور هذا التعديل ان يسجلوا مركباتهم بالفئة الخاصة أو بالفئة العامة.
كما أحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.