الإعلام تايم - صحافة
نشر موقع "رون بول انستيتوت" مقال بيّن خلاله أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تنهي حكمها الذي امتد 8 سنوات بمزيد من عمليات التجسس والمراقبة عبر توسيع نطاق تبادل الاتصالات والبيانات بين الوكالات الفيدرالية ما شكّل استفزازاً جديداً لمنتقدي الدولة البوليسية.
وأضاف المقال "إن هذه المراقبة تنفذ وفق الأمر التنفيذي رقم 12333 على وجه التحديد، وهو تشريع متعلق بالرقابة ويحدد سلوك وكالات الاستخبارات، ومنفصل عن قانون "مراقبة الاستخبارات الأجنبية" المعروف بـ"فيسا" وقانون "باتريوت" وقانون "الحرية الجديد" في الولايات المتحدة، والهدف من ذلك التشريع هو رصد الأهداف الأجنبية والدول الأجنبية بشكل خاص، بينما لا يحظى برقابة عالية على عمل السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة.
وتابع المقال.. المراقبة التي تجري وفقاً للتشريع تنتهي أيضاً إلى جمع وتخزين الاتصالات والبيانات من المصادر المحلية، وبعبارة أخرى إن وكالة الأمن القومي تقوم بـ"فلترة" أي شيء لا يتعين على الوكالات الأخرى الوصول إليه ومن ثم تقوم بتمرير تلك المعلومات، حيث تتمكن هذه الوكالات بموجب القواعد الجديدة من البحث في المعلومات الأولية بنفسها مع ضرورة القيام بتطهير الاتصالات غير ذات الصلة.
وختم الموقع باختصار.. أنه تمّ إعداد نظام التجسس الحالي ليبحث في أكبر كم ممكن من البيانات ويجمعه حتى تتوصل وكالات الاستخبارات لكيفية استغلال تلك البيانات لاحقاً.